نشست واکاوی نظریه مقاصد الشریعه در اندیشه اجتهادی امام خمینی (ره)

در سال‌های اخیر، برخی محققان و نویسندگان، امام خمینی(ره) را در زمره فقهای پیرو نظریه مقاصدالشریعه قرار داده‌اند که با بررسی دقیق‌ و دقت در نظرات مرحوم امام معلوم می‌گردد چنین ادعایی به‌دور از واقعیت است و نمی‌توان امام خمینی را به عنوان فقیهی مقاصدی معرفی کرد. تعریف و توسعه نظریه مقاصد الشریعه: نظریه مقاصد الشریعه به‌وسیله امام الحرمین جوینی (478ق) پایه‌گذاری شد و از آن زمان تاکنون توسعه یافته است. این نظریه به‌دنبال پاسخ به سؤالاتی است که در زمینه حفظ مصلحت عمومی جامعه مطرح می‌شود، نظیر این که آیا حاکم اسلامی می‌تواند برای رفع نیاز جامعه، بدون رضایت مالک، از اموال وی اخذ کند؟. به مرور زمان، این نظریه توسط علمای دیگری مانند غزالی و شاطبی تکامل یافت و به مقاصدی مانند دین، مال، نفس، عقل و نسل گسترش پیدا کرد. به‌دنبال آن، ابن‌عاشور ـ به عنوان یکی از مفسران برجسته نظریه مقاصد ـ تلاش کرد تا «معانی و حکم» احکام شرعی را به عنوان غایات‌الشریعه تعریف کند. در این نظریه، مقاصد الشریعه به عنوان اصول حاکم بر تمام نصوص و ظواهر درنظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر؛ در نظریه مقاصد الشریعه، با استنباط مقاصد شارع توسط مجتهد، آن‌ها به‌عنوان اصل حاکم، بر سایر ادله و نصوص مقدم می‌شوند. نقد ادّعای مقاصدی بودن امام خمینی(ره): این ادعا که امام خمینی(ره) جزء فقهای مقاصدی است، با شواهد و دلایل تاریخی و فقهی ایشان سازگاری ندارد. در آثار و فتاوای امام خمینی، مطلبی یافت نمی‌شود که نشان دهد ایشان مقاصد الشریعه را بر عمومات و نصوص مقدم کرده است؛ بلکه همواره به ظواهر آیات و روایات توجه ویژه‌ای داشته و اصول فقهی و روایی را به عنوان مبانی اصلی اجتهاد خود قرار داده‌اند. برخی از ادله‌ای که صاحبان این ادعا برای مقاصدی بودن مرحوم امام مطرح کرده‌اند را در ادامه مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم:
1. تشکیل حکومت اسلامی: گفته‌اند امام خمینی(ره) معتقد بود تشکیل حکومت اسلامی به‌منظور اجرای احکام دین است و این یعنی عمل به مقاصد! این نظر ایشان هیچ‌گاه به معنی پذیرش مقاصدالشریعه به عنوان اصل اجتهادی نیست؛ ایشان در کتاب «البیع» به‌صراحت بیان می‌کنند ارسال رُسل و انزال کتب برای تشکیل حکومت است، اما این، به معنی تقدم مقاصدالشریعه بر نصوص شرعی نیست؛ بلکه ایشان بر این نظر است که «الاسلام هو الحکومة»؛ به این معنا که حکومت، فقط مقدمه اجرای احکام نیست، بلکه عین دین است و دین مبتنی بر نصوص و ظواهر است و دلیلی بر دخالت مقاصد در استنباط نداریم.
2. تشخیص مصلحت نظام: از دیگر ادله آنها این است که ایشان نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس کرد. تاسیس چنین نهادی نیز به معنای پذیرش مقاصد الشریعه نیست. تشخیص مصلحت در این نهاد، صرفاً به‌عنوان یک عنصر مدیریتی و اجرایی برای تصمیم‌گیری‌های حکومتی است و نه استنباط حکم شرعی بر اساس مقاصد؛ کار افراد در این نهاد استنباط حکم شرعی نیست تا چنین ملازمه‌ای را به دنبال داشته باشد.
3. نفی حیل ربا: گفته‌اند امام خمینی(ره) حیل ربا را نفی کرده و این، بر اساس مقصد شارع است. در نقد این سخن نیز باید گفت: مرحوم امام دلایل خود در مسئله نفی حیل ربا را بر اساس مخالفت با نصوص قرآنی و لغو جعل حکم ربا مطرح کرده‌اند، نه بر اساس مقاصدالشریعه. این نشان می‌دهد که استدلال‌های ایشان بر پایه نصوص و اصول فقهی قرار داشته است.
با توجه به مبانی فقهی و استدلال‌های امام خمینی(ره)، نمی‌توان ایشان را به عنوان یک فقیه مقاصدی معرفی کرد؛ بلکه بر اساس روش فقهی امام خمینی(ره) و بر اساس فقه جواهری، اجتهاد مقاصدی یک روش نامنظم و نابسامان است که به تخریب دین می‌تواند منجر شود. ایشان هیچ‌گاه چنین روشی را در استنباط احکام دینی خود اتخاذ نکرده‌اند. مقاصد الشریعه از ظنونی است که هیچ دلیلی بر اعتبار آن در استنباط احکام نداریم. روش اجتهادی اهل تسنن که بر مقاصد الشریعه استوار است موجب حذف احکام مسلم الهی است که ما در کتاب «نگاهی به مقاصد الشریعه» یازده اشکال بر نظریه مقاصد وارد نموده‌ایم که بدان‌جا مراجعه کنید.